به گزارش مشرق، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه چهارم بهمن ماه و در پی اعمال تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا و انگلیس که روز دوشنبه سوم بهم ماه صورت گرفت، از اعمال تحریم‌های جدید علیه ناقضان حقوق بشر و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس خبر داد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم بهمن ماه و در ادامه اقدامات ضد ایرانی، ۳۷ شخص و نهاد حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرد.ساعاتی بعد هم دولت انگلیس اعلام کرد هفت نام جدید را به «رژیم تحریم‌های حقوق بشری ایران» افزوده است.
از ابتدای اغتشاشات در ایران به بهانه فوت مهسا امینی، آمریکا، انگلیس و تعدادی از کشورهای اروپایی با صدور بیانیه‌های مداخله جویانه از اغتشاشگران حمایت کرده و به نوعی آتش بیار معرکه بودند و در این راستا تحریم‌هایی را نیز علیه مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کردند.
پس از آنکه آمریکا دست به اعمال تحریم‌هایی علیه ایران زد، دوشنبه ۱۸ مهر ماه انگلیس پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام ارشد امنیتی و سیاسی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. دولت انگلیس در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: «بریتانیا امروز پلیس امنیت اخلاقی ایران و همچنین رئیس آن محمد رستمی چشمه‌گچی و حاج احمد میرزایی رئیس بخش تهران (رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران) را تحریم کرد. بریتانیا همچنین امروز تحریم‌هایی را علیه پنج مقام سیاسی و امنیتی ایران شامل غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج کشور، «حسن کرمی»، فرمانده واحد یگان ویژه نیروی انتظامی و «حسین اشتری» فرمانده کل نیروی انتظامی ایران به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌کند.» براساس این بیانیه، افراد مذکور نمی‌توانند به انگلیس سفر کرده و دارایی آنها در بریتانیا هم مسدود خواهد شد.
در این مدت اظهاراتی از سوی برخی مقام‌های اروپایی مطرح شد که آنها هم در تدارک اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بودند و البته جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به مقامات اروپایی هشدار داد که در صورت هرگونه اعمال تحریم، اقدام متقابل صورت خواهد داد. آنچنانکه حسین امیرعبداللهیان ۲۲ مهر ماه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای پرتغالی هشدار داد در صورت صدور قطعنامه یا اعمال تحریم علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل خواهد کرد.
در نهایت ۲۵ مهر ماه اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخلاقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد که واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشت و او همان روز (۲۵ مهر ماه) فهرست جدید تحریمی اتحادیه اروپا را قویا محکوم و اعلام کرد که بزودی تحریم‌های متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعلام می‌شود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز همان روز (۲۵ مهر ماه) در توئیتی در واکنش به این اقدام غیرسازنده اتحادیه اروپا نوشت: اتحادیه اروپا امروز با اشتباه محاسباتی طی اقدامی غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطلاعات غلط بود، دوباربه به ابزار نخ نما و بی اثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شد. اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ جای جهان تحمل نمی‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دو روز بعد از این اقدام غیرسازنده و ضد ایرانی اتحادیه اروپا، در ۲۷ مهر ماه حسین امیرعبداللهیان در اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفت: تا ساعاتی دیگر اسامی تعدادی از مقام‌ها و اشخاص خارجی که در تحریم‌ها نقش داشتند و ترور انسانی را رقم زدند و برخی از مقامات و موسساتی که اخیرا اقدام به ترویج خشونت و افراط گرایی کردند، در فهرست سیاه تروریستی وزارت خارجه اضافه خواهیم کرد.
* تحریم چند نهاد و شخص انگلیسی توسط ایران
پس از آن بود که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب ۲۷ مهر ماه در بیانیه‌ای از تحریم چند نهاد و شخص انگلیسی (بریتانیایی) خبر داد. در این بیانیه آمده بود: وزارت امور خارجه براساس مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند. اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده، از جمله فعالیت‌هایی کرده‌اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بریتانیاست.
سه نهاد مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛ ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ) و شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی.بی.سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها در فهرست مذکور قرار گرفتند.
علاوه بر این ۹ شخص زیر هم در فهرست تحریمی ایران قرار گرفتند.
۱- تام توگنهات معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛
۲- دان مک کینون، فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس؛
۳- استیو مک کیب، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر درمجلس عوام بریتانیا؛
۴- استیفن کراب رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا؛
۵- استوارت پولاک رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس اعیان بریتانیا؛
۶- باب بلکمن نماینده مجلس عوام؛
۷- ترزا ویلیرز نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛
۸- آنته آ مک اینتایر سیاستمدار بریتانیایی.
۹- ژنرال مارک کارلتون-اسمیت، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی)؛
* تحریم‌هایی با ادعای پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین
البته اتحادیه اروپا و انگلیس به اغتشاشات هم بسنده نکردند و با طرح ادعای ثابت نشده فروش پهپاد ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هم دست به تحریم زدند. در همین راستا اتحادیه اروپا ۲۸ مهر ماه سه فرمانده ارشد و یک نهاد ایرانی را بر پایه ادعاهای اثبات نشده درباره حضور پهپادهای ایران در اوکراین در فهرست تحریم قرار داد. «محمد حسن باقری»، رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران، سردار سید حجت‌الله قریشی مسؤول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سرتیپ سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
وزارت امور خارجه انگلیس هم همان روز (۲۸ مهر ماه) با طرح ادعای فروش پهپاد به روسیه توسط ایران «محمد حسن باقری»، رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران، سردار سید حجت‌الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سرتیپ سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صنایع هوایی شاهد را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داد.
* اولین دور تحریم اروپایی‌ها
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز چهارم آبان ماه اولین دور تحریم‌ها علیه اروپایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد و در بیانیه‌ای ۸ نهاد و ۱۲ شخص در اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی تحریم کرد.
گروه به اصطلاح «دوستان ایران آزاد» و اعضای آن در پارلمان اروپا؛ کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت و اعضا؛ سازمان Stop the Bomb؛ شبکه دویچه وله فارسی آلمان؛ شبکه ار.اف.آی فارسی فرانسه؛ لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه (LICRA)؛ شرکت کارل کولب آلمان، تحویل دهنده سلاح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛ شرکت راین بایرن فاهرزگبائو آلمان، تحویل دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین نهادهایی بودند که در این فهرست قرار گرفتند.
«آلخو ویدال کوادراس» رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت؛ «خاویر زارزالخوس» رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛ «میلان آزور» رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛ «شارلیه وایمرز» نماینده پارلمان اروپا؛ «یان زهرادیل» نماینده پارلمان اروپا؛ «هلموت گئوکینگ» نماینده پارلمان اروپا؛ «هرمان ترتچ» نماینده پارلمان اروپا؛ «مایر حبیب» نماینده مجلس ملی فرانسه؛ «مارتین والتون» شهردار ویلپنت فرانسه؛ «ژان فرانسوا لگارت» شهردار سابق منطقه یک پاریس؛ «یوهاند بویی، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان و الکساندرا وورزباخ مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان هم اشخاصی بودند که در فهرست تحریم‌های ایران قرار گرفتند.
در ادامه تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا اعمال کرد، این اتحادیه ۲۳ آبان ماه نیز با طرح اتهاماتی مداخله جویانه ۲۹ فرد و ۳ نهاد ایرانی را تحریم کرد. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما در کنار مردم ایران می‌ایستیم و از حق آنها برای تظاهرات مسالمت آمیز و صدا زدن خواسته‌ها و دیدگاه‌هایشان به صورت آزادانه حمایت می‌کنیم». از جمله کسانی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند «احمد وحیدی» وزیر کشور ایران بود.
وزارت امور خارجه انگلیس نیز همان روز (۲۳ آبان ماه) در بیانیه‌ای از تحریم ۲۴ مقام ایرانی خبر داد که وزیر ارتباطات و رئیس پلیس سایبری ایران از جمله مقام‌هایی بودند که در لیست تحریم‌های انگلیس قرار گرفتند.
یک روز بعد (۲۴ آبان ماه) ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس را محکوم و اعلام کرد حق خود را برای پاسخ محفوظ می‌داریم. در نهایت ۲۱ آذر ماه کنعانی با بیان اینکه امروز لیست تحریم‌های جدیدی را علیه برخی نهادها و شخصیت‌های اتحادیه اروپا و انگلیس اعلام می‌کنیم، تصریح کرد: مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران بدون واکنش نخواهد بود.
* دور دوم تحریم‌ها علیه اتحادیه اروپا و انگلس
در همین خصوص وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه در بیانیه‌ای دومین دور تحریم‌ها علیه تعدادی از اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا را اعلام کرد. پنج نهاد و ۱۰ شخص در این فهرست قرار گرفتند. رادیو فردا (بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد)؛ رادیو زمانه؛ نشریه شارلی ابدو؛ شرکت واتر اینجینیرینگ تریدینگ Water Engineering Trading GmbH (W.E.T.))، مشارکت در تولید تسلیحات شیمیایی استفاده شده توسط رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و شرکت گیدلمایستر پروجکتا (Gidlemeister Projekta GmbH)، مشارکت در تولید تسلیحات شیمیایی استفاده شده توسط رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران پنج نهادی بودند که در این فهرست قرار گرفتند.
«میشائل تراوتِرمَن» فرمانده رابط نیروی هوایی ارتش آلمان و پایگاه هوایی رامشتاین؛ سرهنگ «هولگِر کونکِل» فرمانده نیروهای آلمانی در عراق؛ «اریک داوید» وکیل گروهک منافقین در کمپ اشرف و لیبرتی و دیوان عدالت اروپا؛ «برنارد کوشنر» سیاستمدار و دیپلمات فرانسوی؛ «هانا نومان» نماینده پارلمان اروپا؛ «ریتا زوسموث» رئیس سابق پارلمان آلمان؛ «کلاودیا روث» نائب رئیس سابق پارلمان آلمان؛ «فولکر بِک» نماینده سابق پارلمان آلمان؛ «نوربرت لامرت» نماینده اسبق پارلمان آلمان و «کرامپ کارنبائر» وزیر دفاع سابق آلمان هم ۱۰ شخص و مقامی بودند که تحریم شدند.
در این بیانیه آمده بود: تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا و دولت های متبوع اشخاص و نهادهای فوق، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین المللی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو دانسته و آنان را مسؤول و پاسخگو می‌داند.
وزارت امور خارجه همان روز (۲۱ آذر ماه) تحریم‌های جدیدی را علیه ۱۳ مقام و شخصیت و ۴ نهاد انگلیسی از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا، رئیس زندان دورهام، پایگاه نظامی منویث هیل و کمیته پارلمانی برای ایران آزاد و ...اعمال کرد.
اتحادیه اروپا هم همان روز تحریم‌هایی را علیه نهادها و اشخاص ایرانی اعلام کرد. اتحادیه اروپا ۲۱ آذر ماه فهرست تحریم‌های خود علیه ۲۱ شخص و نهاد را منتشر کرد.
پس از آن هم انگلیس در ۲۴ دی ماه در واکنش به اعدام علیرضا اکبری اقدام به تحریم دادستان کل ایران کرد.
آخرین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران نیز سوم بهمن ماه اعمال شد و این اتحادیه ۳۷ شخص و نهاد حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ساعاتی بعد از اعمال این تحریم‌های ضد ایرانی، دولت انگلیس هم اعلام کرد هفت نام جدید را به «رژیم تحریم‌های حقوق بشری ایران» افزوده است. در اطلاعیه دولت انگلیس آمده بود: علاوه بر دادستان کل ایران که هفته پیش از سوی انگلیس تحریم شد، نام احمد فاضلیان معاون وی هم به این فهرست اضافه شده است. طبق این بیانیه، این فهرست همچنین شامل کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سالار آبنوش و قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی می‌شود.
